المعهد المصرفي الفلسطيني يعقد ورشة عمل للمدراء العامون والإقليميون بعنوان الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين

أكد معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي الفلسطيني السيد عزام الشوا خلال كلمته في افتتاح الورشة على أن التجربة الفلسطينية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي أصبحت مرجعاً يحتذى به لدى صندوق النقد العربي وبعض البنوك المركزية العربية، مشيراً إلى أنه في بداية شهر ديسمبر سيتم إطلاق الاستراتيجية بشكل رسمي لكي تبدأ مرحلة التنفيذ لخطة العمل، والتي تهدف إلى تعزيز مستويات الشمول المالي في فلسطين وتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة بالاستراتيجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي. 

وأوضح الشوا أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي يأتي في إطار جهود سلطة النقد المبذولة في العمل على مجموعة من المشاريع التطويرية للقطاع المصرفي الفلسطني٬ التي ستسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي وتطوير الصناعة المصرفية٬ مثل إصدار الشيكات ذات العلامات الأمنية الجديدة مؤخراً٬ والمقاصة الالكترونية التي سيتم البدء بالعمل فيها قريباً٬ وتطوير العديد من الأنظمة للتحول من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الإلكترونية.

ومن جهته بين الدكتور اياد جيوسي مدير عام المعهد المصرفي أن هذه الورشة تمثل واحدة من سلسلة ورش عمل حول الموضوع، بهدف تطوير مهارات وقدرات المؤسسات المالية والمصرفية في المجالات المختلفة، التي تم اطلاقها في كافة محافظات الوطن، قبيل اطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بشكل رسمي من قبل سلطة النقد، داعيا في ذات الوقت الجهات المستهدفة من قطاع البنوك ومؤسسات الاقراض الى الاستعداد المناسب عند مباشرة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

فيما اعتبر جوزيف نسناس، رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين، وجود إستراتيجية وطنية للشمول المالي خطوة مهمة لتجاوز انخفاض معدلات الوصول الى المنتجات والخدمات المالية، وان نجاح  فلسطين بالانضمام الى قائمة الدول التي لديها إستراتيجية وطنية للشمول المالي، يؤكد جسامة الجهد الذي من قبل سلطة النقد والقطاع المصرفي بشكل عام، غير ان نسناس رابط نجاح أي تنمية حقيقة بمدى إمكانية استفادة المرأة من الخيارات والخدمات المالية المتاحة.

أما علاء سيسالم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة شراكة، فقد بين انه لتحقيق المزيج من الشمول المالي، فانه لا بد من تطوير البيئة القانونية بما يسمح ويشجع العاملين في القطاع المالي على تقديم المزيد من المنتجات المالية المناسبة لمختلف الفئات، والإسراع في وضع التعليمات  الخاصة باليات الدفع الالكتروني، والضغط لتفعيل خدمة الجيل الثالث في قطاع غزة، والعمل مع وزارة العدل ومجلس القضاء لتفعيل الإجراءات الخاصة بتحصيل الديون، وكذلك إلزام العاملين في القطاع المالي بعدم تقديم أي تسهيلات لغير الملتزمين.