هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في الحد من ظاهرة غسل الأموال في القطاع المصرفي الفلسطيني، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، منهجاً للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من مسؤولي المخاطر والامتثال في القطاع المصرفي، والبالغ عددهم 25  مسؤولاً في البنوك، وتكونت عينت الدراسة من مجتمع الدراسة كاما، بحيث تم مسح جميع أفراد مجتمع الدراسة

خلصت الدراسة إلى أن هناك دوراً كبيراً للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في الحد من ظاهرة غسل الأموال في القطاع المصرفي الفلسطيني، من خال متابعة التزام القطاع المصرفي الفلسطيني بالتقيد بالقوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وكذلك أن هناك تدابير وقائية وعلاجية متبعة في القطاع المصرفي الفلسطيني تهدف إلى الحد من ظاهرة غسل الأموال، بالإضافة إلى أن تدريب الموظفين وتطوير السياسات يلعبان دورا مهما في مكافحة جريمة غسل الأموال.

بالرغم من أهمية المعلومات المالية التي تتضمنها القوائم المالية إلا أن الشركات المساهمة العامة الفلسطينية تواجه بعض المشاكل التي تؤدي إلى تأخير إصدار تلك القوائم، وفي هذه الدراسة سوف نستعرض أهم العوامل التي تؤثر في تأخير إصدار هذه القوائم, من هنا تتضح مشكلة الدراسة في إجابتها عن السؤال التالي :

ما العوامل المؤثرة في تأخير إصدار القوائم المالية في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية؟

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية، وتأثير بعض المتغيرات على التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية. ومن أجل تحقيق ذلك قام الباحث باتباع المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته أغراض هذه الدراسة، وتم تجميع البيانات عن طريق الاستبانة، وقد تم اختيار عينة عشوائية عنقودية من البنوك المحلية الفلسطينية. حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك المحلية الفلسطينية والبالغ عددها 7 بنوك، وتم توزيع الاستبانات على العاملين في فروع هذه البنوك. وتم تحليل النتائج باستخدام برنامج SPSS وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر مجالات واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية أهمية هي صعوبات التدريب على جودة الخدمات المصرفية، كذلك أظهرت نتائج اختبار الفرضيات، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية حسب متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، والإدراج في سوق فلسطين لأوراق المالية، وسنة التأسيس، ورأس مال البنك، وعدد العاملين في البنك. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية على واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية حسب متغير المسمى الوظيفي، وطبيعة نشاط البنك.

وبناءً على نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة العمل على إيجاد الكادر المؤهل والمدرب بشكل مناسب ليتاءم وطبيعة أعمال البنك.

تواجه البنوك العديد من المشكلات المصرفية، ومنها مشكلة الوكالة، والأزمات المصرفية المتلاحقة، وتركز الملكية، وعدم تماثل المعلومات، وإلغاء القيود التنظيمية، والابتكارات المالية، وغيرها من المشكلات. كما تتسم البنوك بمجموعة من السمات التي جعلت للبنوك طبيعتها الخاصة، وفي نفس الوقت ضاعفت من حجم المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي، الأمر الذي زاد من أهمية الاهتمام بآليات الحوكمة للحد من آثار تلك المشكلات، خاصة بعد الأزمات المصرفية التي شهدتها عدد من الدول، وامتد تأثيرها إلى النظم المصرفية في باقي أنحاء العالم.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على الطبيعة الخاصة للبنوك، وتناول عدد من المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي، وكيف يمكن لآليات الحوكمة أن تسهم في الحد من آثار تلك المشكلات.

For so long, a dispute has arisen about the true legal characterisation of the arbitrator’s assignment and of arbitrator himself/herself. Apart from the fact that he/she exercises his/her function outside a courtroom, is an arbitrator like a regular court judge? Does an arbitrator enjoy the same powers and obligations of a judge? Research shows that the opinion which states that an arbitrator exercise a judicial task and that he/she resembles judges’ functions is largely true. This opinion is not absolutely valid, though. Although he/she corresponds to judges in several aspects, an arbitrator is distinct in many significant areas. On one hand, both the arbitrator and the judge are bound to honour adversary parties’ fundamental right to defence. On the other, the arbitrator does not enjoy the power of compulsion exercised by judges.

Separately from regular courts, arbitration needs to be invigorated and promoted as an alternative dispute resolution mechanism. Of the numerous benefits it yields, arbitration helps reduce the backlog of cases before regular courts. However, it is taken for granted that arbitration is not absolutely independent of the formal judicial system. Unlike the regular court judge, who enjoys the power of compulsion, the arbitrator and parties to arbitral proceedings are obliged to refer to the court when necessary either to ensure enforcement of the arbitration agreement, to appoint or dismiss an arbitrator, to terminate an arbitrator’s task, or to ensure implementation of awards made by the arbitral panel. The court may play an extensive role in adjudicating arbitral proceedings. It compels witnesses, who refuse to appear before the arbitral panel, to do so. It also plays an important role in reviewing and giving an executory force to arbitration awards. In the first place, the court considers challenges submitted by a party against the arbitration award. When relevant terms and conditions are met, the court then endorses and orders the award to be enforced. In addition to the fact that the arbitrator does not enjoy the power of compulsion, the Palestinian Arbitration Law No. 3 of 2000 provides another reason why the arbitrator needs to refer to the court; a regular court judge is duly experienced and knowledgeable of procedure and other branches of law. Article 17 of the Law provides that the - arbitration panel shall have the right to consult with the competent court on any legal matter, which arises during consideration of the arbitral dispute. -